مجلس الحوار الوطني

،
ﺃﺟﺎﺯ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ - ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ 25 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2018 ﻡ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺁﺩﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ - ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺣﻮﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 2017 ﻭﺣﺘﻰ ﺃﻏﺴﻄﺲ 2018 ، ﻗﺪﻣﻪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻓﺎﺀ ﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻣﻀﻴﻔﺎً ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻟﻠﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺗﻨﻌﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﺑﺐ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ﻭﻧﻬﺠﺎ ﺗﻬﺘﺪﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻴﻬﺔ .
ﻭﺃﺷﺎﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺤﺮﺯ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ‏( 86/5 ‏) ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻴﺘﻪ ﺣﺘﻰ 2020 ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻸﻭﻟﻮﻳﺎﺕ .
ﻭﺃﻭﺻﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻮﻣﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻳﻼﺀ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﻣﻬﺎﻣﻪ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺩﻭﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻟﻴﺄﺧﺬ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ .
ﻭﻧﺎﺩﺕ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﻛﺄﻭﻟﻮﻳﺔ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻀﺎﺋﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎً ﺭﺍﺋﺪﺍً ﻭﻣﺤﺮﻛﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺩﻋﺖ ﺍﻟﻰ ﺇﺳﺮﺍﻉ ﺍﻟﺨﻄﻰ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻭﻭﺳﻂ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﻗﺮﺍﻫﻢ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻣﻀﻴﻔﺎً " ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺃﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﺧﺎﻟﺼﺔ " ﻭ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻌﻈﻢ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺗﻨﺎ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﺠﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺗﻤﺤﻴﺼﺎ ﻟﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺮ .
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ؛ ﺃﻛﺪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﻋﻤﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻵﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎً ﺃﻥ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2019 ﻓﻴﻬﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﺮﻓﻊ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻟﺘﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ .
ﻭﺃﻛﺪ ﻋﻤﺮ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺴﻴﻴﺲ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎً؛ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺘﺒﺎﺏ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻧﻬﺎ